محضر اجتماع المكتب السياسي و مكتب الأمناء في حلب 20/12/2008

**الأمين العام** 21/2/2009, 2:26 pm

التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة إصلاح - تنمية - وحدة

في سوريا

محضر اجتماع المكتب السياسي و مكتب الأمناء في حلب 20/12/2008

- افتتح الاجتماع باسم الله و باسم الوطن .

- اتفق الأعضاء على وضع برنامج خـاص لاستقبال الأخـت كرستين فارجا البرلمانية المجريـة و التي كان لها الـدور الأساسـي في دعـوة التجمع إلـى المجـر لزيارة البرلمان وإنشاء جمعية الصـداقة السورية الـمجريـة والـمساهـمة في تحسين العلاقة بين الدولة السورية والمجرية عن طريق توضيح الدورالهام الذي تقوم به سوريا في المنطقة والقدرة الكاملة لسوريا على أن تكون صمام الأمان في منطقة الشرق الأوسط لذلك وبناء على دعوة التجمع كانت هذه الزيارة لسوريا في تاريخ 28/12/2008 .

الزيارة سـوف تـكون لمدة عشرة أيام تشمل عدة أهداف ( سياسية – اقتصادية – اجتماعية – سياحية ) يتكفل التجمـع بانجازها في كافة المحافظات السورية ابتداء من حلب حيث الاستقبال سيكون في المطار ومن ثم العمل حسب البرنامج الخاص بالزيارة .

الأوضاع الداخلية :

نتيجة للدراسات والاستطلاعات التي قام بها التجمع في الشارع السوري والحوارات مع كافة الشرائح الاجتماعية تبين ما يلي :

- ازدياد هائل في معدلات ( البطالة - الجريمة - الفقر – التخلف ...................................................الخ )

- انخفاض و تدني نسب ( التعليم - التنمية الاجتماعية – التنمية الاقتصادية – الحس الوطني ................ الخ )

مما أدى إلى ازدياد الفساد الخلقي والاجتماعي و انتشار الرعب بين الناس وظهور هاجس الخوف الدائم لدىالمواطن من الحكومة التي تحولت في نظره إلى جلاد لا يأبه ولا يكترث لما يـؤرق الـمواطن بـل إلـى كيفية استغلال هـذا الـكائن الذي هوفي حقيقة الأمر الفرد الأول في بناء الخلية الأولى لتأسيس الأسرة و من ثم بناء المجتمع المتقدم , هذه الفكرة التي تفضل بها السيد الرئيس و أعطاها الدور الأساسي في بناء المجتمع الحديثة والمتطورة ..لماذا أهملتها الحكومة؟

- ويبقى السؤال المهم لماذا تقتل الحكومة الحس الوطني عند هذا الفرد الضعيف و الذي لم يعد يمتلك أيا من مقـومات المواطن الحر الأبي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- ويبقى السؤال الأهم لماذا تحارب الحكومة الشعب السوري الشريف الذي رفض و يرفض وسيرفض أي اعتداء على دولته من أينما كان و كيفما كان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

- استطلاع أردنا القيام به كأعضاء في التجمع لمعرفة الرأي العام للشارع في تصرفات الحكومة وعلى رأسها ( وزارة التعليم - وزارة العدل - وزارة المالية ........................................................................الخ )

و حيث أن الاستطلاع يتطلب حالتين في الرؤيا ايجابية وسلبية اضطررنا لإلغاء الاستـطلاع لأن الإجـابة الـوحيدة الـتي حصلنا عليها هي : ( رفض بشكل قاطع للتصرفات التي تقوم بها الحكومة ) .

مثال نؤكد عليه دائما من أقوال تشرشل ( يمكن بناء الدولة والاستمرارإذا كان التعليم و القضاء بخير )

(و لحكومتنا حرية الاختيار بين البناء أو الانهيار)

مجموعة من الأمثلة التي تؤكد تغلل الفساد في كافة مفاصل الحياة .

1- حرق معمل الغزل في اللاذقية .

من المسؤول و كيف تم الحرق ومن هو المستفيد و أين أصبح العمال و كم هي الخسائر الحقيقية وكم هي الخسائر الوهمية لان الخسائر الوهمية هي إجمالي ( الخسائر الحقيقية + المسروقة ).

2-الفساد الذي يهدم الفكر الحضاري و يبعد البناء عن مساره في المؤسسة العامة للتجارة الخارجـية في حلب من المسؤول عن هذه الخسائر وهل يحق لأي كان أن يتاجر بأملاك الوطن وأن يجعل مصلحته قبـل مـصلحـة الوطـن . مثال مؤسسة الأدوية في حلب ( فارمكس ) يتجاوز دخلها الشـهر/60/ مليون ليرة سوريـة وأجـرة مقرهـا سنـويا /170/ ألف ليرة سورية بينما مؤسسة أخرى (غوتا ) دخلها الشهـر تقريبا /10 / مليـون ليـرة سوريـة و أجـرة مقرها سنويا / 250 / ألف ليرة سورية فما كان من مديـرها العام إلا أن اصدر قـرارا تعسفـيا بنقـل ( فـارمكس ) خارج حلب لمسافة تتجاوز العشرة كيلو مترات متجاهلا المواطن الذي سوف يضطر للذهاب إلى السوق السوداء لشراء الأدوية التي لا تباع إلا في المؤسسة بسبب ابتعادهـا عـن تناوله و هذا ما سوف يؤدي إلى ازدياد الإصابات بأمراض خطيرة لان المنتج البديل غير مضموض كما هو المنتج الحكومي وعـلى رأس هـذه الأمراض الايدز ,مما سيؤدي إلى شلل في مؤسسة رابحة وأضافتها إلى باقي مؤسسات القطاع العام ( المغيب) لفتح المجال أمام القطاع الخاص وهنا يكمن السؤال ما هي مصلحة المسؤول عن تخريب هذه المؤسسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

إلا أننا نرى أن التصرف طبيعي من هكذا مسؤول لأن العقاب والقانون نائم وهذا المسؤول مؤمن بأنه سيكافئ ولن يهتز له جفن .

فهل هذا المسؤول من هذا البلد وهل يستحق البلد هذا الظلم وهذه المعاملة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

3- مدير مصرف التسليف في السلمية أصدر قرارا باقتطاع مبلغ من المال من كل موظف يعمل فـي قطـاع الصحـة عندما يقدم على طلب قرض و السبب هو أن المحاسب السابق لقطاع الصحة لـم يـدفع الأمـوال الـتي كان يـحصلها من الموظفين فكان العقاب للموظفين بدفع المبلغ دون اعتراض بسبب الحاجة الماسة للقرض , ولمن يعترض كان الجواب بحجة أن المدير يحصل أموال الدولة وليثبت للدولة أنه الجندي الوفي والـمخلـص ربما يـقدمون لـه جائزة منصب وزير أو مدير عام حتى ولو كان هذا التصرف على حساب لقمة أطفال هذا الموظف أو ذاك نرغب أن يسأل المدير هل يستطيع المحاسب التهـرب مـن الدفع لمدة طويلة دون أن يسهل له العمل من قبل المعنيين في المصرف نرجو كشف المتواطئين معه وشكرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

4- السيد رئيس الجمهورية بأحد المراسيم المعنية بقانون العاملين يحدد النسبة التي يحق للمصارف اقتطاعها من الراتب و هي 40% إلا أن أحـد مدراء المصارف قد أصدر قانونا آخر يأمر به كافة المعتمدين بإيقاف الراتب كامل بحجة أن الموظف الكفيل متضامن مع المقترض ولو أدى هذا القرار بالموظف إلى الموت جوعا ,نتساءل هل قرار مدير المصرف يلغي مرسوما ,أم أن المصرف غـير خـاضع للقوانين الناظمة للبلد نرجو التحقق من هكذا تصرفات تذهب بالبلد إلى فوضى هدامة تخرب و تدمر الوطن فرغبة المسؤول الصـغير بالتحـول إلـى مسؤول أكـبر تـقضي على كافة الاهتمامات الأخرى.

5-الكهرباء :

عام يأتي وعام يذهب وحلم المواطن أن يجاري اليابان أو غيرها من الدول التي ودعت عصورالتخلف وحددت أيام خاصة تحتفل بها سنويا بذكرى إلغاء آخر إشارة مرور أو آخر موعد لانقطاع التيار الكهربائي أو...أو...أو...أو.... أو...أو...أو...أو...أو...أو...أو...أو...أو ........................... ............................................................ الخ

نأمل بتحديد موعد للاحتفال بذكرى أخر يوم لانقطاع التيار الكهربائي .

6- المحروقات :

عندما سئل وزير المالية عن سبب ارتفاع سعر المحروقات وعلى رأسها المازوت قال بان الأسعار ارتفعـت عالـميا وعندما سئل مؤخرا في آخر لقاء عن سبب عدم انخفاض أسعار المحـروقات بـعـد انخـفـاض سـعـر برمـيل البتـرول عالمـيا,فقال إن انخفاض سعر برميل البترول حقق خسارة للميزانية وحـيث أن المعيار قـد تغير فنرجو مـن السيـد الوزير أن يضع معيارا آخر ناظما للأسعار يحدد الآلية الحقيقية للتسعير , فالمواطـن كاد أن يقـترب مـن الهاوية .

7-الإعلام :

لماذا يبقى إعلامنا جامدا بعيدا عن الشفافيـة و بـعيدا عن التطور و التقدم المهني هل بسبب عـدم وجـود الشخـص المناسب في المكان المناسب أم عدم وجـود كـوادر خـلاقـة و مبـدعـة أم هناك عـوائـق أخـرى , لان الإعلام تطـور والفضـاء يحـول للمواطـن كافـة الأخبـار التـي يـريدها فـلماذا يـتجاهل إعـلامنا هـذه الحقيقة,نرغب أن ينقل الحدث مباشرة , نرغب بان نشاهد تحقيقات جريئة مباشرة, لأننا بحاجة إلى إعلام حر و حوار مباشر و صريح يناقش كل قضايا الساعة بشفافية مع كل الجهات المعنية كي لا تبقى شبكات الفساد مستفيدة من غياب الحوار وان يبتعد عن التسويف و النفاق لأننا لا نرغب بان نسمع أخبارنا من جيراننا فمحطاتنا و صحفنا مصلحتها بان تصدر لمواطنيها الثقة الإعلامية التي يفتقدها الإعلام العربي عموما حيث أن الإعلام الخارجي خطير وأحد أهم أهدافه إبعاد المواطن العربي عن حسه ووحدته وفكره الوطني .

8- القضاء و التعليم :

إن تفريغه من مضمونه الداخلي الحقيـقي الـذي يبني مجتمعات و حضارات هـدفـه القضاء عـلى الشـعـب و ذلك عـن طريق نشر ثقافة الجهل و التخلف وإخماد نور الحق و العدالة لإحلال ثقافة الظلم و استعباد المواطن من قبل المافية المجرمة التي تستبيح الأعراض و الأخلاق و القوانين لمصلحتها و نفوذها .

9- الاستغراب من استمرار القانون الذي أصدره السيد وزير الداخلية رغم المناشدات الكثيرة له بإلغائه و الذي ينص على أن الدراجة النارية إذا سرقت و تقدم صاحبها ببلاغ إلى الاجهزه الأمنية المختصة تحوله للجمارك وتفرض عليه غرامة مالية قيمتها ثلاثة أضعاف الاليه المسروقة , و بذلك أصبح اللص يسرق الدراجـة فـي وضـح النهـار و يـهدد المالك إذا مانعتني سأصرخ و أقول للجهات المختصة أنني اسرق دراجة فعقوبتها ثلاثة أشهر بينما أنت فسوف تدفع ثلاثة أضعافها لذا ( رحم الله رجل عرف قدر نفسه فوقف عنده )

و الأفضل إذا كان المطلوب القضاء على التهريب أن نبحث عن المداخل الأساسية التي يـدخل منها الـتهريب و البحث عن حلول للمواطن بدلا عن تغريمه بثلاث أضعاف الثمن أن نستبدلها بدراجة هوائية تعمل على بطارية كهربائية تفيد البيئة و المواطن والوطن .

10- المطالبة بإصدار قانون الأحزاب الذي يتيح للأحزاب مساحة كافية للعمل ضمن القوانين الناظمة للدولة .

- اختتم الاجتماع باسم الله و باسم الوطن .

مكتب الأمناء 20/12/2008 المكتب السياسي

**الأمين العام** 21/2/2009, 2:28 pm

التجمع من أجل الديمقراطية و الوحدة إصلاح – تنمية – وحدة

في سوريا

توضيح للفساد القائم في أحد المصارف الحكومية

إن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشان العاملين في سوريا و خاصة قانون العاملين الموحد جاء لتنظيم الحالة الاجتماعية و الاقتصادية و التنموية و لم يأتي لترسيخ حالة الجهل والتخلف وزيادة الفقر لقد درس القانون حالة الموظـف ونصب له القوانين التي تكفل له البقاء فـي الحد الأدنى بحالة جـيدة مـن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الاقتصادية أي ( الأجر الشهري و عدد ساعات العمل ) وكـذلك قدم له بعـض الـتسهيلات البسيطـة لتلافي بعـض الحالات الطارئة مـثال على ذلـك نـظـم لـه الاقتراض و سمح بأن يقـترض من المصارف و لكن ضمن شروط قانونية من حيث القسط الذي سيترتب عليه فحـدد القانون 40% نسبة القسط و لم يسمح بأكثر من ذلك و ذلك لعـدة اعتبارات منها الاجـتماعـية بحيث أن 60% المتبقـية يحافـظ مـن خلالها عـلى وضـعه الاجتماعـي اللائـق وإبعـاده عن خطر الانجراف إلى الجريمة و الجهل بسبب الفقر و كذلك من الناحية الاقتصاديـة لتبقـى حالـة التـنمية الاقـتصادية مستمرة من خلال المحافظة على القوة الشرائية للمواطـن و لباقي شرائح الـمجتمع فالتكامل التنموي الاقتصادي و الاجتماعي يأتي مـن كـافـة الشرائـح ولا يمكن له أن يكون ناجحا إلا بسيادة القانون ومن هنا نجـد بأن الشـذوذ عـن القـوانين مـن بعـض المسئولين الغير مسؤولة عن تصرفاتها يأتي كالصاعقة فمدير مصرف مثلا لا يحق له أن يحجز راتب موظف بشكل كامـل بالـقانون و إن فعـل فانه بهـذا العـمل يتجاوز المعايير السابقـة التي جاء بها القـانون الـموحـد للعـاملين ومـن البـديهي أن يكون جواب المسؤول أنه مدرك لهذا العمل و لكن الحجة بأنه حريص على أموال الدولة حيث أن الأموال التـي يحجـزها هـي أموال عامـة علمـا أن حقـيقة الأمـر أن الأموال تعامل في القوانين كأموال تجارية وليست أموال دولـة لأنها قدمت للمقتـرض بشكل تجاري و بنسبة فائدة محددة لذا فإننا نأمل من المسؤول المسؤول عن تصرفاته أن يتدارك هذه الأخطاء التي تذهـب بالمواطـن الشريـف إلـى طـرق ليست مـن شيمه و أخلاقه و مواطنيتـه التي يفخر بها و حرصا منا على الفكر القائل من القائد الرئيس بشار الأسد بان سوريا تسعى لبناء الوطن من خلال بناء الفرد ومن ثم الأسرة ومن ثم المجتمع ومن ثم تحقيق فكر تنموي شامل .

10 /1/2009 المكتب السياسي