دراسة بسيطة لقانون الأحوال الشخصية الجديد :

جبران جمول 11/7/2009, 11:55 am

دراسة بسيطة لقانون الأحوال الشخصية الجديد :

لقد تجاهل هذا القانون أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين , وتجاهل اننا نعيش في وطن يحاول ان يتحرر بفكر ابناءه النير من سطوة الطائفية النكراء التي تفرق بين المواطنين في هذا الوطن ( المادة 10-12-13-14 ), وابتعد كليا عن احترام سيادة الدولة في قوانينها بمحاكمة المتخاصمين حسب قوانين البلد الذي ينتمي اليه احد المتخاصمين اذا كان غير سوري الجنسية ( الباب الاول من احكام عامة المادة 1-2-3 ).

المادة 18 : صيغت بشكل مبهم حيث يمكن تاويلها حسب رغبات وغايات قد تكون شخصية تكرس الفساد

المادة 24 : جيدة من حيث المبدا لمساعدة الايتام والمطلقات الذين لا دخل لهم يعينهم على مطالب الحياة , ولكن هذا الصندوق يجب انشاءه من قبل الدولة وليس فقط لهذه الفئة ولكن لكل مواطن بحاجة ( مؤسسة الضمان الاجتماعي ) وتمويله من خلال خزينة الدولة والضرائب .

المادة 27 : (الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل.) , المشتركة لا تعني المشاركة فالمشتركة تعني سيطرة احدهما على الآخر اما المشاركة في الحياة وهي تساوي الواجبات والحقوق لكلا الطرفين ,وهل المرأة في الزواج هي عبارة عن شيء ليس له عمل سوى التفريخ , والرجل للتلقيح ,( اين احترام الانسانية )

المادة 28 – 41 شروط وضعت حسب معايير خاصة بطائفة دينية تهمل التعدد الموجود في الوطن وتهمل اننا في وطن يجب ان نحترم قوانينه جميعا بالبعد عن الطائفية ومعاملة الجميع بانهم مواطنين سوريين لهم حقوق وواجبات تجاه هذا الوطن بحيث لا يشعر به انه يختلف او يتميز عن المواطن الآخر لسبب ما .

فليكن العقد شريعة المتعاقدين وبشروطهم المقبولة من الطرفين .

المادة 46 : تدخل فاضح من قبل القاضي ويعود الى اهواء شخصية من قبله في حرية الاختيار .

المادة 47 – 56 : هذه المواد تدخُل واضح في الحرية الشخصية فالقرار يجب ان يعود الى اصحاب العلاقة بعد الوصول الى سن الرشد الذي يحدد في جميع دول العالم في سن 18 عام ويجب الغاء فكرة الولي ويجب التحرر من هذه الفكرة بالوصاية التي لا مبرر لها سوى في عقول من وضعها .

الفصل الخامس والذي يحدد فيه المحرمات في الزواج , فالمحرمات هي نفسها في جميع الاديان وليس عليه أي اعتراض .

المادة 64 -75 هذه المواد من المعيب وضعها في قانون يصدر في هذا القرن , يجب ان تلغى فكرة تعدد الزوجات فالانسانية التي تلغيها هذه الفكرة عن النساء امر غير مستحب , المراة تساوت بالرجل في اكثر مجالات الحياة فهي ( المعلمة والعاملة والبرلمانية والوزيرة اضافة الى كونها الام والزوجة رفيقة الدرب المشتركة في الحياة سعادة وشقاء )

الفصل السابع يذكرني بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في الشروط التي وضعها فالوصف الحقيقي لها ( لزوم ما لا يلزم )فالعقد شريعة المتعاقدين يكفي ويزيد .

المادة 92-96 : هذه المواد تؤكد التدخل في الحريات الشخصية وتؤكد الطائفية والتحريض عليها وتؤكد الغاء فئة من المواطنين بسلبهم حقوقهم الانسانية .

المواد حتى 263 تعنى باشكاليات الحقوق الزوجية لكلا الطرفين والطلاق .. من خلال منظور طائفة دينية محددة ولا تتراكب بتنفيذها على جميع اطياف الوطن .

المادة 264 : هذه المادة الغريبة في وضعها دون وضع الحل للمشكلة التي وصفتها بعدم اعتراف الاب بنسب المولود وجواز ذلك له ( الى اين سوف ينسب هذا الولد ) ولماذا لا يكون النسب للمراة لالغاء هذه الاشكاليات . وينطبق ذلك على المواد حتى 271 .

اجمل مافي هذا القانون المادة 284 الفقرة (هـ- أن تكون غير مرتدة عن الإسلام. ) في وصف الحاضنة للاطفال .

لقد اكتفيت بهذا القدر من هذا القانون الذي اجتهد فيه جهابزة القانون لاصداره ووضع سياطه على رقاب مواطنين كل ذنبهم الذي لم يرتكبوه بارادتهم انهم خلقوا في هذا الوطن الذي جعل امثال هؤلاء المشرعين يصدرون هذه القوانين التي تساير بكل شفافية القرن الواحد و العشرين .