منهج التجمع

**الأمين العام** 21/10/2010, 7:30 pm

الجمهورية العربية السورية

المنهج الفكري و السياسي
للتجمع من أجل الديمقراطية و الوحدة
في سوريا

إن مشروعية أي تنظيم سياسي هي وجود رؤية خاصة يعتقد أنها تمتلك طاقة تعبيرية في المحيط الذي تعيش فيه سواء في المحيط المحلي أو الإقليمي أو العالمي . ولا بد لهذه الرؤية حتى تكون مجدية أن تكون من الواقع و تتبلور في صيغ دقيقة من التعبير تجعل منها دستوراً للتنظيم , يعرف الناس من خلاله الأهداف الكبرى التي يستشرفها كما يحدد لأعضائه التزاماتهم الفكرية التي تنظم لهم أوجه و مسارات نشاطهم على كافة الصعد الفكرية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية .

و إن التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة وهو يشق طريقه من جديد في هذه المرحلة الحاسمة من حياة شعبنا يؤكد أنه جزء من لحمة هذه الأمة , وإن من واجبه أن يسهم في كل طاقاته في مرحلة ]البناء الجديدة [ في كثير من الإيجابية , و في إطار من التعاون مع جميع القوى الفاعلة و العاملة لخير الوطن السوري و ذلك لأننا نعتقد أننا لا نملك الحقيقة كلها و أن الحقيقة تتولد من الحوار و التفاعل مع الآخرين , و لا بد له من أجل ذلك أن يحدد رؤاه وأهدافه في نقاط محدد تمثل المنهج الفكري للحزب و التي تكون صوراً يسترشد بها أعضائه و قيادته و التي تبنى عليها كل صور نشاطه و فاعليته و تتجلى هذه المنطلقات في محاور ثلاث :

1 – السياسة الداخلية .

2 – السياسة الخارجية .

3 – فكر التجمع .

أولاً : السياسة الداخلية :

!الديمقراطية : هي الأساس في جميع ألوان النشاط في البناء الداخلي للوطن . و الديمقراطية ليست شعارات ترفع , و لا واجهات دستورية تعلن , بل هي فكر و ممارسة , و لا قيمة للفكر إذا لم تدعمه الممارسة , لأن الممارسة هي البناء .

فإن الفكر الديمقراطي هو الأساس , و الممارسة الديمقراطية هي البناء .

إن العمل الوطني , في جميع أشكاله لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بالممارسات الديمقراطية التي لا تعوقها العوائق . و أصوات الجماهير الحرة هي التي تقرر خط السير الوطني لا الأصوات التي تساق وفقاً لإرادة السلطات أو المنتفعين .

! الحرية : هي صمام الأمان في جميع الأعمال الوطنية , و ممارسة هذه الحرية لازمة لحماية هذه الأعمال و لتوسيع قاعدتها , و لذا يصبح من الضروري توفير الضمانات لكل من يتحرك في هذا النطاق الإيجابي , إن كثيراً من أصحاب القدرات يتقوقعون على أنفسهم و ينكمشون عن المشاركة في الأعمال الوطنية , إذا كانت الفرص محجوبة عنهم متاحة لغيرهم من غير ذوي الكفاءات , و إن تساوي الفرص و أجواء الحرية هي الدافع للإحساس بالمواطنة و الحافز لخدمة الوطن .

! إن الحرية هي الوسيلة الوحيدة التي تقضي على السلبية المفروضة , و هي المحفز الأهم لحشد المواطنين طوعاً و اختيارياً لتحقيق أهداف العمل الوطني .

! الديمقراطية تعني تحرير المواطن من جميع معوقات تطوره و تحريره من صور الاستغلال و القهر و الإذلال , و تعني شعوره بالأمن و الطمأنينة , و أن لا تؤرق حياته بإجراءات غير قانونية , وأن تكون أمامه الفرص المتكافئة في جميع الميادين تحقيقاً لمبدأ الكفاءة قبل الموالاة .

! الديمقراطية هي ممارسة الحياة على الأرض , و ممارسة الحياة السياسية بحرية , و وسيلة الديمقراطية هي : الحرية , حرية كل مواطن في صنع حياته في الصيغة التي يريدها , و في صنع مستقبله , و في تحديد مكانه في المجتمع بحسب طاقاته و إمكاناته , و في التعبير عن رأيه , و في إسهامه الإيجابي في مراحل البناء و في قيادة التطور .

! إن تجند الأحرار في العمل الوطني و نقلهم من المرحلة السلبية إلى الإيجابية , يحقق إضافة قوة شعبية قادرة على التصدي لكل محاولات الفساد و الإفساد .

! إن الحرية هي وحدها القادرة على تحريك الإنسان إلى ملاحقة التقدم , و هي أكبر حوافزه على العمل و على النضال .

إن من أبرز وسائل الحرية لتحقيق أهداف المجتمع هي : حرية الرأي و حرية النقد اللتان تتيحان تصحيح الأوضاع لجعلها تلاءم الأهداف الكبيرة للمجتمع . و إن النقد و النقد الذاتي هما الضمانة لسلامة البناء الوطني , و ضرورتهما تكون أكثر إلحاحاً في مراحل التغيير .

! الكلمة الحرة هي أداة النقد , و هي في الوقت ذاته الضوء الكشاف أمام الديمقراطية السليمة , إن الكلمة الحرة هي التعبير عن حرية الفكر في جميع صوره , و حرية الفكر هي وسيلة الإبداع و وسيلة العطاء المتجدد .

! حرية الصحافة : هي أوضح مظاهر حرية الكلمة , و الصحافة الحرة هي الرقيب دائماً على الأداء , و على كشف الخلل الذي قد يقع خلال هذا الأداء , و لذا يجب أن تتوفر للصحافة كل الضمانات التي تمكنها من أداء هذا الدور , الصحافة هي منبر النقد , كيف يكون هناك نقد بناء إذا لم تضمن الصحافة حريتها كاملة . و إذا وقع خلل أو جنوح في أداء الصحافة فإن القضاء هو الذي يردع من جنح أو أخل . إن أول ضمانة للصحافة أن تكون ملكيتها للشعب , فتكون حريتها عندئذ امتداداً لحريته.

! القضاء الحر : و وسيلته , القانون , هو الضمان الوحيد للحرية بعامة و لحرية الكلمة و حرية الصحافة بخاصة , و لا بد للسلطة القضائية أن تملك سيادتها و مقدرتها كاملة على كل شؤونها و مقرراتها , تحقيقاً للعدل الذي هو حق طبيعي لكل مواطن , القضاء الحر النزيه هو الضمانة الكبرى لحماية المجتمع . و لكي تكون سيادة القانون كاملة و غير منقوصة وجب تطويره دائما تطويراً واعياً بحيث يعبر عن القيم المستجدة في حياة الوطن . إن كثيراً من نصوص القوانين ما عادت تستجيب لهذه القيم لتقادم العهد بها , فكثير منها قد صيغ منذ عشرات السنين , و في ظروف اجتماعية مختلفة و مغايرة و ما عادت تستجيب لحاجات المجتمع , و لا بد من تعديلها بما يلاءم متغيرات الحياة .

الوحدة الوطنية :

! هي حارسة الحريات , و هي التي تمكن الشعب من امتلاك قدراته , و من حراسة قيمه و من حفاظه على حريته , و هي أيضاً تمنع اختراق تحصينا ته الوطنية من قبل أي كان . الوحدة الوطنية هي التي تحقق المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين .

الوطن لأبنائه جميعاً , و التعصب أياً كان لونه مرفوض في منطق الوحدة الوطنية التي تحارب التعصب كما ترفض الاستغلال . و العيش المشترك هو الأساس الذي تقوم عليه هذه الوحدة .

! إن حرية العقيدة هي عامل مؤثر في بناء الوحدة الوطنية , و حرية العقيدة لها حرمتها و قداستها . ( لا إكراه في الدين ]البقرة 256 [ ) , ذلك أن حق حرية العقيدة مصون في جوهر الأديان جميعها , و الأديان تؤكد حق الإنسان في الحياة و في الحرية , بل إن أساس الثواب و العقاب يقوم على مبدأ الفرص المتكافئة أمام كل إنسان .

! إن الأمة العربية تؤمن برسالات السماء التي هبطت جميعها في بلادنا بالذات , لحكمة يريدها الله . و القيم الروحية النابعة منها قادرة على هداية الإنسان و على توجيهه دائما إلى العمل الصالح و على منحه طاقات لا حدود لها من أجل الخير و العدل و المحبة .

العلم :

! هو السلاح الكبير الذي تحمي بها الأمم نفسها و تضمن به استمرار تقدمها , و هو السلاح الحقيقي لإرادة الحياة و لإرادة التغيير , و هو طريق كبير من طرق تعزيز الحرية الإنسانية , إنه الطاقة القادرة على تجديد شباب العمل الوطني , و إضافة أفكار جديدة إليه و تزويده بعناصر قائدة جديدة في ميادينه المختلفة . و العلم حق لكل مواطن بحسب استعداده و مواهبه .

! إن التقدم العلمي هو المقياس الوحيد في فرز الأمم إلى متقدمة و متخلفة , و الأمم التي أرغمت على التخلف , إذا استطاعت أن تجدد حياتها بالاعتماد على العلم فإنها تضمن لنفسها بداية جديدة على طريق التقدم و تمنح نفسها قوة دفع تلحق بسببها بالأمم التي سبقتها أو تساويها و قد تسبقها , و القدرة على التمكن من فروع العلم المختلفة هي الطريق الوحيد أمامها لتعويض التخلف .

! إن كثيراً من مشاكلنا الحضارية و الاقتصادية و الاجتماعية تحتاج إلى حلول تعتمد على العلم . أمامنا تحد علمي كبير , و الوسيلة الوحيدة لمقابلته هي : امتلاكنا لإرادة الحياة التي تستجيب لذلك التحدي الناجم عن الاكتشافات العلمية الهائلة و التي تؤدي إلى مضاعفة الفوارق بين التقدم و التخلف , و إرادة الحياة هي التي تكفل لنا تعبئة جميع الطاقات البشرية و المادية و المعنوية لتتحمل مسؤولياتها في هذا السبيل , و من هنا يبرز الدور الكبير للمؤسسات العلمية المختلفة فلا تبقى مهمتها تصدير خريجين يحملون الشهادات و يملؤون المكاتب العامة و الخاصة , بل باحثين و عاملين و منتجين , عبر خطط علمية متكاملة .

و لعل من أوليات ما يجب أن ينتبه إليه مجتمعنا هو التخطيط لإعادة الملايين من شبابنا العلماء المتفوقين الذين تناثروا في أرجاء الدنيا , و الذين تستغل قدراتهم و إبداعاتهم معظم الدول المتقدمة لتطوير مؤسساتها و بحوثها العلمية . إن معظم هؤلاء الشباب يملكون العلم و يملكون الدخول المجزية , و غير محتاجين لوظائف في بلدانهم الأصلية , و هم تواقون إلى العودة إلى بلادهم ليسهموا في تقدمها و نهضتها العلمية , و ليس لهم من طلب إلا ضمان كرامتهم أن لا تجرح , و ضمان إتاحة الفرصة لهم للعمل في نطاق اختصاصاتهم دون محاربة بعض الجهال ممن يقومون على أمور مؤسسات تلك الاختصاصات . و الأمل معقود على قيادتنا الجديدة الشابة لتخطط لمشروع يضمن عودة هؤلاء العلماء و يؤمن لهم المناخ العلمي و الحر الذي يطلبونه , إنهم أسلحة دفاع تناظر أعظم ما لدى العالم من أسلحة الدفاع . إن الحرب الموجهة ضدنا حرب علمية , و مثل هؤلاء سيكونون النور الذي سينير الدرب أمامنا ويحبط خطط أعدائنا , وسيكونون العون لشبابنا الذين سيتدربون على أيديهم في سبيل امتلاك المعرفة بأساليبها الصحيحة .

! إننا نضع عنوان الارتقاء و التقدم العلمي في مقدمة أولويات اهتمامنا و نرى أنه بإمكان إقليمنا العربي السوري أن يجترع الأساليب للوصول إلى تحقيق هذا العنوان , في ظل قيادة لها نفس الاهتمام ، و يمكن لها أن تجعل ذلك سبيلاً يتحقق عبر الاستثمار و الاقتصاد و الصناعة , و كل مجالات و نشاطات العمل الآخر .

و لا بد من التأكيد على أن المسيرة العلمية في أي بلد هي مسيرة متكاملة بدأ من رياض الأطفال و وصولاً إلى مراكز البحوث المتقدمة , و لذا يتوجب علينا إعادة النظر في السياسة التعليمية بإحداث نقلة نوعية في المناهج و أساليب التعليم لكي تواكب مراحل التغيير و التطوير و لكي تهيئ الأجيال القادمة لاستيعاب التطورات و المستجدات في كل ميادين الحياة .! إن المؤسسات الدولية العامة كهيئة الأمم المتحدة و منظمة اليونسكو تحمل مسؤوليات جسيمة تجاه الفوارق العلمية بين التقدم و التخلف , و عليها أن تعمل على فتح باب

**الأمين العام** 21/10/2010, 7:32 pm

العلم أمام جميع الشعوب , كما عليها أن تعمل على كسر احتكار المعرفة لدى الأمم الغنية و القوية , و جعل أسرار العلم مكشوفة و معروضة أمام الجميع .

! إن احتكار العلم و المعرفة يمثل نوعاً جديداً من السيطرة الاستعمارية و التمييز العنصري , كما أن من واجب تلك المؤسسات أيضاً أن تعمل لتوجيه تلك الدول لتسخير العلوم الذرية بالذات لمصلحة السلام و الأمان العالميين , و لخدمة التطوير و التنمية , لا لخدمة التدمير و التهديد .

التخطيط العلمي :

هو الطريق السليم للتقدم في أي عمل وطني , و اقتصادنا في أمس الحاجة إلى هذا التخطيط , لأن الاقتصاد يقوم على العلم , و علم الاقتصاد تطور في الآونة الأخيرة تطوراً مذهلاً , و علينا ملاحقة المستجدات و المؤثرات في ميادين الاقتصاد العالمية ليكون اقتصادنا على مستوى ما في هذه الميادين .

! إن التخلي عن العشوائية و التخبط في ميدان الاقتصاد هو الضمان للازدهار بحيث يكون التوجيه سليماً لكي ينتهي الوطن من تكدس المشاريع و المؤسسات من مجال أحد التخصصات بحيث يزحم بعضها بعضاً و تنتهي جميعها إلى الإخفاق بينما يكون مجال تخصص آخر محتاجاً إلى الدعم و إلى مزيد من المؤسسات , و ينتهي الأمر بالفئتين إلى الفشل , و إن الاستثمار الأمثل القائم على التخطيط يحدد للمنتجين ميادين و أساليب عملهم بحيث يكون الإنتاج موازياً لحاجة الاستهلاك و لحاجة التسويق و التصدير في آن واحد .

! التكافؤ الاقتصادي : بين المواطنين من الأمور التي تجب مراعاتها , لأنه يحقق العدل فيمنع احتكار البعض للفرص المتاحة , و ذلك على حساب الكثرة .

! إن مجتمعنا , من أجل التطوير , و في مواجهة التحديات الاقتصادية , هو في أمس الحاجة إلى تشجيع توظيف المدخرات في الاستثمار و إلى تحريكها في خدمة التنمية , و أصحاب هذه المدخرات بحاجة إلى ما يطمئنهم و يضمن الحماية لمدخراتهم من خلال القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي , و في الصعيد نفسه , يجب العمل على تشجيع الأموال الموجودة في الخارج و هي كثيرة , على العودة للمساهمة في ميادين الاستثمار و التنمية , و ذلك بطمأنة أصحابها و تأمين الحماية القانونية لها .

النشاط الاقتصادي :

! يحتاج إلى دعم دائم , و الدعم المجدي في هذا المجال يجب أن يتجه إلى التمويل الضروري لزيادة نمو الإنتاج و بالتكاليف المنخفضة تيسيراً لدخول المنافسات ذات الطابع العالمي , علماً بأن نوعية الإنتاج لا كميته هي العامل الحاسم في تشجيع التصدير , و لذا كان من الضروري تفعيل قطاعي الإنتاج الصناعي و الزراعي لتحسين الجودة و إيجاد أفضل السبل لتشجيع التصدير سواء بخلق حوافز للتصدير أو بإبرام الاتفاقات المسهلة له , إن لدينا من الفرص الزراعية ما لا يتوفر إلا لقليل من بلدان العالم , لأن بلادنا تعد من أقل بلاد العالم استخداماً للكيماويات في إنتاجها الزراعي , و جميع التوجهات العلمية في الاستهلاك الغذائي تشجع على نبذ كل إنتاج يقوم على الكيماويات , و لو استفدنا من خصائص تربتنا بوضع الخطط العلمية للإرشاد الزراعي و بتعزيز قطاع المياه بإقامة السدود , و بترشيد استخدام المياه في الري , فإن ذلك سينعكس إيجاباً على مستوى إنتاجنا الزراعي .

! في عالم اليوم تكتلات اقتصادية ضخمة , يقوم كثير من نشاطها على استغلال ظروف الدول الفقيرة باستثمار ظالم لمواردها الأولية و لموادها الخام , و تمنع عنها في الوقت نفسه , الحصول على التقنيات الفنية التي تساعد على رفع مستواها الاقتصادي سواءً في ميادين الصناعة أو في ميادين الزراعة , و بلادنا في التغيرات قد تحتاج إلى التعامل مع هذه التكتلات . إن التعاون مع هذه التكتلات مقبول في خدمة الاستثمار الوطني , و قبولنا له يجب أن يقترن دائماً برفض السيطرة و التبعية و إملاء الشروط , و علينا أن نحتفظ دوماً بشخصيتنا القومية قوية و مستقلة .

هناك قضايا أساسية هي مفتاح كل تقدم اقتصادي , منها تحديث القوانين الاقتصادية لتتلاءم مع المستجدات المتسارعة في التغير و التطور كل يوم , و منها خلق ثقافة اقتصادية حديثة ترتكز على اقتصاد المعرفة , و منها تعزيز الحوافز و إزالة العوائق و المثبطات , إن نهج التعددية الاقتصادية يحتاج إلى تعزيز و إلى الأطر العلمية الناظمة .

المعرفة الاقتصادية :

جزء من المعرفة العامة والمعرفة تتطور في تسارع وعلى بلادنا أن تحسن إطلاعها على المعرفة ووسائل هذا الاطلاع أصبحت ميسرة والحصول عليها سهل لمن يريد عبر ما وصلت إليه ثورة المعلوماتية وتطوير التشريعات المتعلقة بالاتصالات لتراعي المقاييس العالمية كما عليها تعزيز البنية التحتية لهذين الغرضين بتيسير الحصول على أدواتها في أقل كلفة ممكنة لتيسير استخدامها وبتسهيل إنشاء مناطق المعلوماتية المتخصصة ليستفيد منها كل ذي اختصاص ولتستقطب الطاقات البشرية العلمية ذوات الكفاءات العالية .

و لعل أبرز ما يعزز هذا التوجه العلمي و المعلوماتي ]سن تشريعات لحماية الملكية الفردية [ التي أصبحت , في كثير من الأحيان نهباً للصوص البحوث و الكتب .

المجتمع :

هو جميع المواطنين المتواجدين على التراب الوطني , يجمعهم العيش المشترك وتشدهم إلى بعض آمال مشتركة و تطلع إلى غد مشرق عزيز لهم وللأجيال القادمة من أبنائهم و ذريتهم . و كل مجتمع إذا ملك إرادته و أمر نفسه , قادر على ترسيخ قيمه و تعزيزها , بقيم جديدة تفرزها ظروف الحياة المتجددة دوماً لتشكل إغناء للقيم الموروثة , و تكون هذه القيم بشقيها الموروث و المكتسب , منعكسة في ثقافة قومية واحدة تكون هي المحرك لتحقيق الآمال المفجرة للطاقات و لينابيع الخير و الجمال في حياة كل فرد في هذا المجتمع .

و الأسرة هي الخلية الأولى في هذا المجتمع , و لا بد أن تتوفر لها جميع أسباب الحماية و الرعاية لكي تتحرك بحرية في بناء حاضرها و مستقبلها و لكي تكون حافظة لتقاليد الوطن و مجددة لنسيجه و متحركة به إلى غاياته في الحياة الكريمة و في النضال الوطني , ووسيلتها إلى ذلك حقوق أساسية يجب توفرها لكل فرد في الأسرة , أهمها حقه في الرعاية الصحية , حقه في العلم بقدر استعداده و مواهبه , و حقه في العمل المناسب لكفاءته و حقه في مبدأ تكافؤ الفرص . المرأة في المجتمع , مساوية للرجل , و تمثل شطر المجتمع , و لا يجوز أن يبقى هذا الشطر عاطلاً , إذ يتوجب أن تتاح الفرصة للمرأة لكي تحصل على العلم و على العمل , بحسب استعداداتها و مواهبها أيضاً و بحسب الظروف التي تكتنفها . إن للمرأة دوراً فاعلاً في عمليات البناء و النهوض الاجتماعي و يجب تعزيز إسهاماتها في جميع المجالات بما يجعل كل قوى المجتمع فاعلة و محققة للوطن المزيد من التقدم .

إن رعاية الأسرة و تنشئة الأبناء هي من الهبات التي حبا الله بها طبيعة المرأة دون طبيعة الرجل , و بالتالي فإن كثيراً من النساء يتحملن من أعباء الحياة أكثر مما يتحمل الرجل إذ يجمعن بين العمل و رعاية الأسرة في آن واحد , و بتمام الرضا , و يقمن بواجباتهن في الميادين على أكمل وجه . المرأة في وطننا محكومة , مثل الرجل , بقيم و تقاليد و أعراف لا تسمح لها أن تنطلق دون قيود , و لا تتجمد و تتحجر , بل يعيش كلاهما حياته السوية في ظل مجتمع يظلله الأمن و تسوده الطمأنينة .

! العمل الإنساني المبدع هو أشرف الوسائل لتحقيق أهداف المجتمعات , و هو المفتاح الوحيد للتقدم , و حق العمل لكل إنسان هو حق الحياة , و المجتمع هو المسؤول عن كفالة هذا الحق لكل مواطن .

! إن التصدي لمحاربة البطالة هو من أول الواجبات في بناء المجتمع السوي , لأن البطالة شبح يهدد استقرار المجتمع , و على الدولة التصدي لمشكلة البطالة بشكل مستمر و ذلك برصد مستوياتها و من ثم بوضع الخطط اللازمة لمواجهتها .

و العمال في كل مجتمع يمثلون شريحة عاملة و منتجة , و لها دورها الكبير في التنمية العامة , سواء على صعيد التطوير الصناعي أو على صعيد التطوير الزراعي , و هذا يقتضي رفع الكفاية المهنية و الفكرية و رفع الكفاية الإنتاجية لديها , بالتثقيف الطوعي الذي يحمل قسطاً منه رب العمل و تحمل القسط الآخر النقابات العمالية . و للنقابات دور كبير في تحسين الظروف المعاشية و النفسية للعامل من خلال رفع المستوى المادي له بإقامة المشروعات الهادفة مثل الإسكان التعاوني و الاستهلاك التعاوني و الرعاية الصحية , و من خلال الأنشطة الترفيهية و التثقيفية كالرحلات و المكتبات للاستفادة من أوقات الفراغ و لتأمين الجو النفسي المريح .

و منعاً لوقوع الخلل في العملية الإنتاجية يتوجب ضبط العلاقات بدقة بين العامل و رب العمل بحيث تسودها العدالة و لا يشوبها ظلم أو استغلال . كما أن من حق العامل ضمان حد أدنى للأجور يراعى فيه مستوى الكفاية المعاشية و نسب التضخم و من حقه أيضاً تحديد ساعات العمل التي يكلف بها و يستأنس في ذلك بما يجري عليه العمل في دول العالم .

و مع حقوق العامل التي يجب أن تراعى و أن تحمى فإن عليه واجبات يجب أن تراعى أيضاً و أن تحمى , و يتجلى ذلك في حسن أدائه للعمل الموكل إليه و في حرصه على نجاحه , و في غيرته على سلامة الأدوات التي يستخدمها في أدائه لعمله , لأن العمل في صورته العامة حق من حقوق الوطن بالإضافة إلى كونه حقاً من حقوق رب العمل , و إتقان العمل ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاج و على مستوى التنمية , و في بناء الثروة الوطنية .

ثانياً : السياسة الخارجية

السياسة الخارجية لأي شعب هي بالضرورة انعكاس لتوجهاته القومية , و لعمله الوطني , و إذا كانت على خلاف ذلك كانت ادعاءً و نفاقاً و تجارةً بالشعارات .

! إن هم شعبنا الكبير في توجهاته القومية , يكمن في التصدي لمؤامرات الاستعمار الذي وصل لمرحلة الإمبريالية في عتوه و جبروته , و التي لا تزال تتربص به الدوائر . و الاستعمار يتمثل , عبر عصوره كلها , في صور و أشكال تنسجم مع طبيعة المرحلة التي يتحرك من خلالها , و يتخذ له من الوسائل ما يمكنه من تحقيق أهدافه .

و في المرحلة الحالية , يستشري خطر الاستعمار بشكل عام , و خطر الإمبريالية بشكل خاص , و ذلك عبر وسائل كثيرة و مختلفة , منها الضغوط الاقتصادية التي يسخر فيها البنوك الدولية الخاضعة لسيطرته لإذلال الشعوب الفقيرة المحتاجة لقروض تلك البنوك , و من ثم الضغط عليها من خلال تراكم القروض و فوائدها , و ذلك بتوجيهها اقتصادياً الوجهة التي تضر بمصالح شعوبها , و التي تخدم مصالح الدول المسيطرة على تلك البنوك , اقتصادياً و سياسياً . و من هذه الوسائل أيضاً الضغوط السياسية بالتدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية لكثير من الدول بتسهيل قيام حكومات ضعيفة فيها تكون موالية له , و تتحرك في سياساتها بوحي من سياساته , ضاربةً عرض الحائط بمصالح بلادها .

و لعل أحدث صور هذه الهيمنة الاستعمارية صيغة ( العولمة ) التي يغلفونها بأغلفة حضارية و يبشرون بها و يعملون على تحقيقها , و يهدفون من ورائها إلى السيطرة على شؤون و مقدرات معظم دول العالم .! لقد أصاب معظم شعوب الأمة العربية وابل من هذه التوجهات الاستعمارية بشقيها الاقتصادي و السياسي , و كان من أبشع صور تلك التوجهات ذلك الاستعمار الاستيطاني الذي تمثل بزرع كيان غريب في قلب الوطن العربي هو ( الكيان الصهيوني إسرائيل ) , التي فرضت علينا عنوةً بدعم من استعمار عالمي , و بدعم أمريكي , لا متناه و متجسد في ضغوط سياسية و اقتصادية رهيبة على العرب و بدعم مادي و عسكري و سياسي و تأمري يفوق التصور , و ضرب من خلاله الحق و العدل بما يشكل ظاهرة سوداء في

**الأمين العام** 21/10/2010, 7:33 pm

تاريخ علاقات الشعوب . و لعل المفاوضات التي رسمت بتخطيط و ضغط أمريكيين , كانت آخر محاولات الاستعمار لإنهاء الصراع العربي – الصهيوني لمصلحة العدو و أمريكا . فقد انتهت بتوقيع معاهدات أعطت العدو الصهيوني ما لم يكن يحلم به من المكاسب , و فرقة الصف العربي , و جعلت كثيراً من الكيانات العربية تهرول لكسب ود العدو , و التعامل معه , و على تفاوت في درجات هذا التعامل , بدأً من عقد معاهدات الصلح معه , إلى تمثيل دبلوماسي , إلى إقامة مكاتب تجارية , إلى لقاءات و معاملات مكشوفة دون أن تأخذ صورة رسمية , إلى تنازلات من جانب بعض الفلسطينيين بلغ حداً ينهي معظم القضايا العربية , و قد ينهي قضية القدس التي تعتبر أول و أخطر الاهتمامات العربية و الإسلامية , و قد ينهي قضية عودة اللاجئين إلى ديارهم المغتصبة , و قد ينهي أيضاً القضية العادلة للشعب العربي الفلسطيني برمتها و هي التي كانت و ما زالت لب و جوهر الصراع العربي الصهيوني , و ذلك مقابل قيام كيان فلسطيني هزيل منقوص السيادة , و خاضع لسيطرة الكيان الصهيوني و حليفته أمريكا .

لقد صدق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حين قال :

( ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ) .

هذه المقولة التي حاولت وسائل الضخ الإعلامي التطبيع أن تتجاوزها , لكن حدثاً ضخماً أعاد هذه المقولة إلى الذاكرة , و هو تحرير الجنوب اللبناني و ما رافقه من انتصار على العدو الصهيوني الذي ألحق به الهزيمة و هز كيانه من الداخل , و قدم للأمة العربية البدائل لنهج الاستسلام و لاتفاقات الذل و الإذعان و ذلك بطرح النموذج القدوة الذي يمكن من استعادة الحرية و الكرامة . و من مخاطبة العدو باللغة التي يفهمها .

! إن سوريا بقيت عصية على جميع الضغوط الدولية التي تمارس عليها من أجل الاستسلام , كما بقيت محافظة على مواقفها الصلبة التي أبقت شعلة الأمل متوهجة في نفوس أبناء الأمة العربية في مختلف ساحاتهم و ميادينهم .

! إن من بديهيات مفهوم الصراع العربي الصهيوني التأكيد على أنه صراع وجود لا صراع حدود , و على أن هذا الصراع يستمر و سيستمر , و يحسم وفق إستراتيجية تأخذ بمرحلية حسم الصراع لمصلحة الأمة العربية .

! إن أمريكا المنحازة بشكل كامل إلى العدو الصهيوني تستهدف إذلال الأمة العربية , و جرها بخنوع إلى نطاق التبعية , و لكن سوريا في مواقفها الحرة و الثابتة و في دورها القومي الطليعي , و في وقوفها حجرة عثرة , في وجوه من يتآمرون على وجود الأمة العربية و كرامتها , تحرص دائماً عل تفويت فرص تحقيق هذه الأغراض المشبوهة بالوقفة الصامدة و محاولة إعادة التضامن العربي , و بتفعيل العلاقات الإيجابية مع الدول الإسلامية , و من ثم بالالتفاف حول المؤامرة الأمريكية بكسب حلفاء و أنصار من القوى المحايدة و المؤثرة في العالم من أمثال روسيا و الصين و فرنسا و بعض الدول الأوربية .

فكر التجمع

وبما أن النهج الـذي نسعى إليـه هـو نـهج منبته وطني وتطلعاته وحدوية اقتصادية موحدة للصفوف و اللحمة الوطنية التي تجمع مختلف الفئات على كافة تنوعاتـها واختلافاتها, تشـكل الهدف الأسمى الذي نسعى إليه في مرحلة اعتمد العدو المغتصـب لأوطاننا و أفكارنا اللعـب على هـذه الاختلافـات وخـاصــة أن الـعـدو أصــبـح مـؤمـنـا أن الوحـدة بكافـة أشكالها أصبـحت عـنـد العـرب للكتابـة على الـورق فقط .

لـذلـك نـتـطـلـع إلـى نـهـج مـتـمـيـز يـتمحـور عـلـى ثلاث مـحاور وهـي : الـمحـور الإصـلاحـي - الـمـحـور الـتـنـمـوي - مـحـور الـوحـدة الاقـتـصـاديـة

( لنصل في نهاية المطاف إلى مجتمع مثقف يؤمن بالسيادة والكرامة والحرية )

مفهوم التجمع للمحاور

المحور الأول : ( الإصلاحي )

- الإصلاح السياسي : هو الإصلاح الـذي يـؤمـن بالـرأي و الـرأي الأخـر و يقـوم علـى حـوار مـتقـدم أساسه الحرية و الديمقراطية ليبني فكرا سياسيا متطورا.

- الإصـلاح الاقـتصـادي : هـو الإصـلاح الـذي به توصلت الدول العظمى للثورة الصناعية الكبرى في العالم وحولت الممارسة التجارية إلى فكر و نهج اقتصادي .

- الإصلاح الإداري : هو الإصلاح الذي به ينتهي التخريب اليومي لكافـة الـمنشـآت و إلغـاء الـروتين الـذي يـشكل حـجـر الزاوية في فشل كافة المشاريع الاقتصادية .

- الإصلاح الاجتماعي : هو الإصلاح الذي ينمي و يفعل حس المواطنة عند المواطن و يعلمه واجباته تجاه وطنه و مجتمعه و حقوقه كفرد يعيش على تراب هذا الوطن و يملك جنسيته .

وهكذا يصـبح النهـج الإصـلاحـي المحور الأول والخطوة الأولى لمسيرة التقدم والتطور و التحديث .

المحور الثاني : ( التنموي )

أمـا بالنسبة للتنمية فهي النهج الاستراتيجي الـذي يحـافظ علـى الـتكامـل والتـلازم بين كافـة المحاور الـتـي يؤمن التجمع بأنها خلاقة و مبدعـة لتتـوج عملنا بالـوصول إلى وحدة اقـتصادية تجعلـنا نــملك الـقـرار و حرية الحركة و القدرة على الـمبادرة وصياغة الأهـداف المـنشـودة بأطـر و سيادة وطنـيـة بعـيدة عـن الإملاءات المتسلطة

المحور الثالث : ( الوحدة الاقتصادية )

هو في الحقيقة مشـروع التجمـع الأساسي و الـذي يعتمد على دراسة منهجية علمية تقدم طرحا شاملا لفكرة الوحدة الاقتصادية و التي بدورها تبعـدنا عن الانغماس فـي الفكـر القـومي أو الـفكـر الديـني لأن النهج الذي يطرحه التجمع من خلال فكرة الوحـدة الاقـتصاديـة يحقـق مساحـة أوسع للعمل خارج إطار القومية العربيـة أو الإسـلاميـة وفـتح المجـال لانغماس الأقليات القـومية فـي البوتقة العربية والأقليات الطائفية فـي البوتقـة الإسلامية و بالتالي انغماس البوتقتين في بوتقة الوحدة الاقتصاديـة , على سبيـل المثال دعم وفتح علاقات ( اقتصادية – سياسيـة – اجتماعـية ) مع كافة الدول المجـاورة و الصديقـة على مبدأ الشراكة الأوربية , و هذا المحور في التجمع يعتبر العمود الفقري الذي يؤمن به .

الخاتمة :

هذه منطلقات عامة يجب ترجمتها إلى خطط متطورة و إلى أعمال . و على المؤسسات الشعبية المتصدية للعمل السياسي كالأحزاب و غيرها أن تتولى إعداد هذه الخطط , و أن تكون في الوقت نفسه صادقة مع الجماهير فتبسط أمامها الصعوبات التي تقف عقبات أمام مسؤولياتها كاملة .

إن مجتمعاتنا تتعرض لتحديات عالمية على جميع المستويات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية , و لمواجهة هذه التحديات و التغلب عليها لا بد من توفر بعض المسلمات الوقائية التي تزودنا بالمناعة و بالقدرة على التصدي .

و من هذه المسلمات الوضوح في رؤية الأهداف و في تحديدها و متابعتها و عدم الانزلاق الانفعالي في مسارب فرعية تبعدنا عن طريق تحقيقها , و تهدر من طاقاتنا ما نحن في أشد الحاجة إليه , و منها وعي بالظروف المحيطة بنا و بانعكاساتها الإيجابية و السلبية , و منها امتلاك القدرة على الحركة السريعة المستجيبة للظروف المتغيرة و الملتزمة بأهداف النضال و بمثله الأخلاقية و دون الجمود في صيغ و قوالب جامدة تحد من قدرة هذه الحركة على الانطلاق .

و من هنا يتجلى دور القيادات السياسية الشعبية في قيادة البناء و النضال , و أول مهام هذه القيادات هو الإحساس بمطالب الجماهير و التعبير عنها و إيجاد الوسائل المناسبة لتحقيقها .

و سند هذه القيادات في تحقيق ذلك هو عودتها إلى قواعدها التي هي المنابع الأصلية لقوة و صلابة أي تنظيم , و على هذه القيادات أن تكون صادقة أمام نفسها و أمام جماهيرها و أن لا تستسلم لإغراءات الامتيازات التي قد تهيئها لها مواقعها القيادية , و إذا صدف أن داخلها الغرور أو غلبتها المصلحة فحينئذ يجب حمايتها من نفسها إما باستجابتها للنصح و عودتها إلى رشدها أو باقتلاعها من مواقعها و طرحها خارج حدود العمل العام .

]إن العمل عهد ومسؤولية كبيرة أمام الله وأمام الضميروأمام المجتمع [

www.tajmh.yoo7.com

إعداد الصديق أيمن حسن الحايك

منهج التجمع

منهج التجمع

منهج 2

منهج3