الفساد العنوان الرئيسي اليوم

لا يوجد حل بدون محاربة الفساد بكل أشكاله وإعطاء المواطن كامل حقوقه المنهوبة
من سيحارب الفساد هل المواطن أم المسؤول ؟
سؤال بسيط والإجابة عليه من المستحيلات ,لان المتضرر الوحيد من الفساد المواطن والمواطن لا حول ولا قوة فهو الحلقة الأضعف في بناء اي مجتمع . وهو القوة المسيرة لكل الأمور , ولكن هذه القوة لا تظهر إلا حين الوصول إلى طريق اللا عودة وهو اخطر ما يكون على المجتمع حيث لا تكون النتائج محسوبة وبحدث الانفلات وعدم السيطرة , وهنا قد تؤدي إلى بناء وإصلاح المجتمع أو يدخل في متاهات التجاذبات الداخلية والخارجية والمصالح , وهذا ما لا نتمناه لبلدنا .
وأما محاربة الفساد من قبل المسؤول وهو أمر لا أمل به , فكيف سيحارب الفساد من هو مستفيد من الفساد ,كيف لشخص أن يحارب نفسه واغلب الفاسدين من المسئولين , وهنا يجب البحث عن حل لمحاربة الفساد , وكيف يجب علينا الاستفادة الكاملة من كل طاقات هذا البلد , فالمسؤول الفاسد والذي يمتلك القرار لن يسمح لأي فرصة أن تنجح إذا كان الهدف منها محاربة والقضاء على مصادر الاستفادة لديه .
لا تمضي فترة من الزمن حتى نسمع انه تم إيقاف احد المسئولين أو حدثت ثورة ضد حاكم جائر وظهر المستور من أفعاله وأمواله والأرصدة الكبيرة في البنوك الأجنبية التي تتجاوز ميزانية بلده المجموعة بنهب قوت وثروات شعبه , ولا يتوقف عن السلب والنهب وكأنه سيعش ابدا وله السرمدية في الحياة , ولا يتعظ من الدروس التي تظهر في الحياة وفي قدر الشعوب الذي ترسمه لنفسها بعد اليأس من الإصلاح .
قد نكون متشائمين من الحل ولكن هذا هو الواقع فهل يوجد حل ؟؟؟؟
لا توجد مشكلة ليس لها حل أو حلول , أليس حلا أن يتم إصدار قانون للمحاسبة لكل فاسد على أساس إعلان مهلة محددة لجميع الفاسدين في هذا المجتمع لإعلانهم عن جميع أملاكهم وأرصدتهم في البنوك على أن يستثمرها ضمن الوطن ليستفيد منها المواطن عن طريق فرص عمل في هذه الاستثمارات وإقصاء هؤلاء الفاسدين عن الشأن العام وبتعهدهم على الابتعاد عن أساليبهم الفاسدة , وتسليم زمام الأمور إلى حكومة نظيفة الكف تحارب الفساد بشكل جدي ضمن قانون محاسبة حقيقي , وان يكونوا راعيين للقانون وليسوا فوق القانون .
أليس هذا الحل مجدي أكثر من سجنهم أو قتلهم أو طردهم وعدم الاستفادة مما نهبوا من أموال على أن تكون هذه الفرصة للتوبة لمرة واحدة لبدء إصلاح حقيقي ودون دماء تسيل فلن يستفيد أي مواطن من إعدام أو طرد أي فاسد , فالعقاب ليس دائما الحل .
يجب أن تكون المحاسبة مُفعلة وفعلية , يجب محاسبة الحكومة على أعمالها من قبل مجلس الشعب ويجب محاسبة مجلس الشعب على أعماله من قبل محكمة خاصة , ودور الرئيس هو الأبرز وكما عهدناه التدخل في الوقت المناسب لحل الإشكالات فهو صمام الأمان وحافظ الوطن ودستوره .
لقد صدر قانون صندوق المعونة الاجتماعية وهو قانون لا يختلف عليه اثنان من حيث فوائده وغايته الانسانية الوطنية , ولكن هذا القانون في ايدي بعض المسؤولين ,ال...... تغير وجهته من الفائدة الى المحتاج الحقيقي الى من هو ليس بحاجة والغاية ان كانت نظيفة فهي غير متفهمة واقعيا لهذا الفانون العظيم ففي فترة بسيطة من تطبيقه ظهرت سلبيات التطبيق العشوائي الغير مدروس فتاجر يمتلك عقارات ومحلات تجارية مستفيد وامراة زوجها مسجون او غائب لسبب ما لا تستفيد وليس لها مصدر رزق .
ماهي المعوقات التي تقف في وجه التحديد الحقيقي للمستفيد من صندوق المعونة الاجتماعية , ان كان ولا بد من تحديد الفئآت المستفيدة من هذا الصندوق , مع انه بقناعتنا جميع المواطنين بحاجة الى المعونة , فالاختيار يجب ان تكون له قواعد واقعية لابعاد من لا يمتلك ضميرا لاخذ حقوق من هو الاكثر حاجة , فكثير ممن استفاد في المرحلة الاولى , هم بمرحلة ثانية من الحاجة , فلابد من تحديد معايير ولوجود هذه المعايير يجب * تفعيل دور النقابات المهنية وتنظيم صناديق اعانة خاصة بهم بحيث تساعد المساهمين من خلالها فترة انقطاع احد عمالها عن العمل لاسباب اضرارية فمنذ فترة منظورة على سبيل المثال كانت نقابة الحلاقين تفرض عطلة اسبوعية على الحلاقين يوم الاثنين اما الان فان الحلاقين على مدار الساعة يعملون دون نظام او قيود لردعهم عن تطبيق نظام نقابتهم , والهدف من هذا المثال هو امتثال المنتسبين الى نقابة ما لقوانينها , بحيث يتم حصر المستفيدين من هذه النقابات المهنية ,( يمتلكون اعمال حرة تمنع عنهم الاستفادة من صندوق المعونة , ) .
وهذا المثال ينطبق على جميع النقابات حيث تفشى فيها الاستهتار وعدم الالتزام واصبحت عالة على نفسها وعلى المساهمين بها , واخذ الفساد ماخذه منها .
هذه وسيلة لتحديد من يمارسون اعمال حرة حيث النقابات تردع المخالفين ولا يمتلكون ترخيصا بالمهنة , هذه العملية ليست بحاجة الى الكثير من المجهود ولكنها بحاجة الى ارادة في بناء المجتمع العامل البعيد عن الفساد وعن الرياء وتبديل الحقائق , والتي تكون موثقة من خلال هذه التنظيمات النقابية .
هذه رؤوس اقلام لافكار اتمنى ان تجد سامعا ان كانت تلبي مصلحة الوطن لان الوطن ومحبته هدفنا وغايتنا باستقراره وامنه ممثلا برمزه.