حزب التجمع من أجل الديمقراطية

**الأمين العام** 16/10/2010, 6:54 pm

أشرنا في بياناتنا السابقة إلى الفساد وما تتبناه حكومتنا العتيدة و ما تقوم به من تحولات جذرية سلبية غير آبهة بما نص عليه القانون ومبادئ دستور الحزب الحاكم , حيث إن الملك العام مُصان وهو ضمانة استمرارية الوطن والمواطن .

حزب التجمع من أجل الديمقراطية إصلاح – تنمية – وحدة

والوحدة في سوريا

بسم الله وبسم الوطن .

بسم الله الذي نجلُّ ونحني الرؤوس خجلاً وخشوعاً ..........

بسم الوطن الذي نرفعُ الرؤوسَ به شامخةً لِما حققه وجهود سيد الوطن من ايجابيات وبريق لافت على المستوى الدولي وفي جميع المحافل. غير آبهين بجوقة الأذلاء ونعيب الغربان .......

بسم الله الذي نخافُ فنصوب الطريق و نسدد الخطى إلى غدٍ آمن و أجيالٍ نكونُ لهم تاريخاً مشرقاً يحتذوا بنا فيكونوا خير أمةٍ تبني وتعمل لمن هو قادم .

نخطُ كلمة الحق بتجرد ونتحمل المسؤولية....

نشير إلى الخطأ و نسطّر الحلول المنطقية المدروسة .....

نتجول ونبحث ... نستطلع السلبيات ... ليس كُرهاً ولكن آملين أن نصبوا إلى الحقوق بعد أداء الواجبات.

للوصول إلى ما سبق لابد من معالجةٍ و محاكمةٍ تكون فاعلة و مسؤولة وبتجرد بعيداً عن أي مصالحَ خاصةٍ وشخصيةٍ واضعين أنفسنا في خدمة وطننا ومواطنينا وبالتالي بخدمة أنفسنا .

أشرنا في بياناتنا السابقة إلى الفساد وما تتبناه حكومتنا العتيدة و ما تقوم به من تحولات جذرية سلبية غير آبهة بما نص عليه القانون ومبادئ دستور الحزب الحاكم , حيث إن الملك العام مُصان وهو ضمانة استمرارية الوطن والمواطن .

لذلك لابد من العودة إلى عقود خلت , ففي الخمسينات تم تأميم قناة السويس و وضع ريعها في تصرف الخزينة لتشكل داعما أساسياً للاقتصاد الوطني المصري .

في الثامن من آذار عام /1963/ كان يوماً مجيداً تحرر فيه المواطن السوري من نير الإقطاع والبرجوازية إلى فضاء الحرية والإحساس بالكرامة والمواطنة .

وفي عام /1970/ وتحديدا بتاريخ السادس عشر من تشرين الثاني حدث التحول الأكبر بحركة تصحيحية مجيدة حملت الوطن بمجمله إلى حيث الاستقرار والعزة و الكرامة بعد سنوات عجاف من التناحر والاقتتال على الحكم والسلطة ذهب ضحيتها تقدم وطن و أرواح مواطنين أبرياء .

إنها ثورة التصحيح التي نهجها السيد الرئيس الخالد كانت تتفق وأهداف الحزب الحاكم لأنها انبثقت من رحم القاعدة الجماهيرية الواسعة . ليس هذا الكلام ثرثرة بل هو مراجعة بسيطة بشفافية لما نحن به من ضبابية واختلاف في المعايير و النظم والقوانين .

ولحكومتنا ومستشاريها نسأل هل ما زالت ومن يواليها على العهد وعلى الدستور والمبادئ السامية للحزب الذي تتخذ من فكره ضحية لما تقوم به من مخالفات .

أليس نظام الخصخصة الذي تنتهجه بهذا الشكل المريب يكرّس الفارق الطبقي و الفوضى وضياع مقدرات الوطن بين مستثمر و متواطئ ؟؟؟

أليس نظام القضاء أسيراً , فالمراسيم التي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن لا تبصر النور وتظل حبيسة الأدراج ؟؟؟

أما القرارات الوزارية والإدارية التي تخدم حفنة من أصحاب الرساميل على حساب شعب أُنهِكَ في شتى مجالات حياته تخرج إلى النور وتُذلَُلُ العقبات أمامها خارقةً بذلك كل النظم والقوانين المعمول بها !!!

أليس نظام الإعلام أسير سلطة فاسدة , لا يسلط الضوء على الحقائق بقدر سعيه لطمسها وتهميشها لا بل لقلبها وإظهار أن هذه الحكومة وهؤلاء المسؤولين هم أشخاص يبنون الوطن ولا يمكن بناء الوطن إلا من خلال هذه النوعية من البيروقراطيين .

قطاع التعليم ونسبة الهدر المالي ......... قطاع التعليم وتكريس الفوضى والتخلف ...... قطاع التعليم والفساد المستشري بدءاً من تسهيل عمليات الغش في الشهادات الرسمية وصولا إلى الجامعات و الفساد الأخلاقي المدمر للعقول....قطاع التعليم وأزمة المناهج المتغيرة باستمرار ... قطاع التعليم وخريجي الجامعات من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم ممن تخرجوا بطرق ملتوية ليأخذوا مكانهم في وظائف يعيثوا فيها فسادا...

مواطننا وصحته المنشودة , مواطننا وتحديد عمره وسوء صحته والسموم التي يتناولها عبر الأغذية والهواء الفاسد المؤكسد الذي يستنشقه حتى وكأننا خُلِقنا نستنشق السموم ليكون زفيرنا أوكسجين يستثمره أصحاب المعامل .

من أعطى الحق والترخيص لأربعة معامل درفلة الحديد ضمن دائرة نصف قطرها خمس عشرة كيلو

متر

يضاف إليها مصفاة نفط ومحطة كهرباء وبعد تقصٍ تبين أن ( 60 % ) من الوفيات ناتجة عن مرض السرطان وثبت علمياً أن انتشار هذا المرض بهذا الشكل المرعب سببه كيماويات وبيئة ملوثة بفعل و فضل نظام إداري فاسد .

وفي النهاية لابد من سؤال يطرح نفسه من يحكم ... ومن المسؤول ... من يتخذ القرارات ومن

ينفذها ومن المستفيد ومن المتضرر ... من يسعى بجدية لتسير المركبة بطريق سلس... ومن

يضع العصي في الدواليب لتبقى مشاعاً تحكمها مافيا الوزارات والإدارات وتلاقي المصالح بين رأس

المال والنفوذ .

والسؤال الأخير والأهم أن نخرج بتعريف وافٍ عن توصيف الخطوط الحمراء وحصانتها والخطوط الخضراء وقدسيتها ؟ .

16\10\2010 المكتب السياسي