مسلسل انهيار المباني بحلب

تحقيقات


<DIV align=right>
لجنة السلامة العامة تقرر الهدم الفوري و بلدية حلب تغتنم الفرصة وتهدم معها
حصل انهيار فجائي ليلة الأربعاء في بناء مخالف في حي تل الزرازير " الفقيرة" في حلب ،



الأمر الذي لم ينجم عنه سوى جرح فتاة واحدة جراحها طفيفة حسبما أفاد من بقي في الحي من سكان البناء، الذي سارعت لجنة السلامة العامة إلى الأمر بإخلائه على الفور وإخلاء الأبنية المحيطة به وهدمه فوراً.

الأمر الذي تم بسرعة كبيرة،نتيجة الحالة المزرية التي بدا عليها البناء بعد الانهيار الجزئي ، كما أفاد بذلك "د . محمد هندية "رئيس اللجنة ، لكن الأهالي أبدوا استغرابهم من سرعة الهدم بعد إخلاء الأبنية المجاورة ، حيث لم يسمح لهم بإخراج أمتعتهم ووثائقهم الشخصية .



انهيار جزئي يعقبه هدم كلي

في التاسعة والنصف مساء الأربعاء ونتيجة الحمولة الكبيرة من مواد البناء التي تركزت على سطح إحدى غرف الطابق الخامس ، حصل انهيار في سقفها ، انتقل إلى الطوابق السفلى التي تحتها ، مشكلاً فجوة بقطر أكثر من مترين من السقف وحتى الطابق الأرضي ، حيث لم يصب أحد بأذى سوى فتاة واحدة ، حسب ما أفاد به أهل الحي .

تم تبليغ الدفاع المدني وفوج الإطفاء ، وحضر موظفو قطاع الكلاسة ، وطلبوا من لجنة السلامة العامة إجراء كشف فوري على البناء، و إعطاء تقرير بذلك ، الأمر الذي تم على الفور ، وتقرر معه هدم البناء فوراً .



و قال "محمود أحمد عليوي" صاحب إحدى الشقق في البناية، والذي حل ضيفاً عند حماته التي تقيم في نفس الشارع " لقد كنا خارج المنزل لحظة حدوث الانهيار الذي أصاب الزاوية الشمالية الشرقية من البناء حيث سقط سقف الغرفة في الطابق الخامس على سقف الرابع فالثالث فالثاني ، و قد سمعت أن فتاة من البيت المجاور لبنايتنا قد أصيبت ، ولا أعرف ما هو اسمها ، وقد جاءت البلدية بعد ذلك وهدمت البناية دون أن يسمح لنا بإخراج أي شيء "

ويقول محمود أنه وشقيقه "وليد" قد اشتريا شقتين متجاورتين في الطابق الثاني من البناء كل واحدة بـ 350 ألف ليرة وعقود الشراء أصبحت تحت الأنقاض .



البناء دار عربية تحولت بتجاهل البلدية إلى بناية من خمسة طوابق ، برعمتْ سادساً قبيل الانهيار

و يقول وليد عليوي " وهو الشقيق الآخر الذي فقد مأواه " لقد بنى المتعهد وليد الكردي الطابق الأرضي وطابقين إضافيين ، ثم باع السطح إلى متعهد آخر ، فقام المتعهد آخر و اسمه سعيد أحمد سعد ، مع شريك له ببناء الطوابق 3 +4+5 ، وعلمت أن الطابق الخامس قد تم بيعه مع سطح البناية إلى شخص اسمه أبو هيثم ، وليلة البارحة كان هذا الرجل ينقل الرمل و المواد إلى السطح وعرفت أنه كان بدأ ببناء الطابق السادس لاسكان صهره فيه "



وتظهر الصور التي التقطتها لجنة السلامة العامة لسطح البناء أثناء الكشف عليه كمية من البحص والأتربة وأكياس الإسمنت ،التي تسببت إضافة لعدم مراعاة القواعد الهندسية في البناء إلى تصدع السقف وانهياره في تلك الجهة .



لجنة السلامة : الموقف كان بحاجة إلى حزم

الهدم الفوري للبناء أثار حفيظة سكانه الذين تحسروا على أمتعتهم وفرش بيوتهم ، يقول " نشأت " وهو عريس جديد في شهر عسله، ولم يمض على سكنه الشقة أكثر من أسبوع مبرزاً عقد البيع " لقد اشتريت من المتعهد وليد كردي البيت، وممنوع علي الآن أن أدخل إليه لاستخرج أي شي من أغراضي ، الأسبوع الماضي تزوجت وسكنت البيت "



وبقول آخر ألح على عدم ذكر اسمه " لماذا لم يشرفوا هم على الإخلاء ، نحن تعبنا في تأمين ثمن البيت وثمن الفرش ، لقد تم إخلاء البيوت المجاورة ، وكان بإمكاننا أن نخرج حاجياتنا قبل الهدم ، لقد هدموا الطوابق العليا ورغم ذلك لم ينهار الطابقان الأول والثاني حتى الأرض مثلما حصل في كرم الدعدع "

لكن الدكتور "هندية" يقول أن البناء كان يشكل خطراً جسيماً ساعة حضرت اللجنة ويضيف " لقد سارعت ومعي العميد رئيس قسم الكلاسة إلى الابتعاد عن البناء لأن الحصى كان يتساقط علينا من الطابق الخامس كما أننا عاينا تشققات، وتصدعات كبيرة ،وخطيرة في البناء الذي لا يمت للهندسة الإنشائية بصلة، والذي كانت تصدر عنه أصوات طقطقة الحجارة ، لقد قررنا ذلك حفاظاً على الأرواح ، في أي لحظة كانت البناية ستنهار، وكان قرارناً الهدم بتدخل آليات هندسية استباقاً لانهيار مفاجىء يلحق ضرراً آخر في الأبنية المجاورة "



فتوى بـ " القياس " لبلدية حلب تهدم بناء آخراً

وإن كانت لجنة السلامة قد رأت ذلك فهو قرارها في النهاية ، فهي صاحبة الاختصاص ، إلا أن موظفي القطاع في البلدية اهتبلوا فرصة هدم البناية التي تعرضت لانهيار جزئي ،وقاموا بهدم بناية مجاورة، وحجتهم في ذلك حسبما قال السكان أن بانيها هو نفس المتعهد فقاس الموظفون حكم البناية الثانية المؤلفة من طابقين و التي لم تكن تشكو من شي على ما قررته لجنة السلامة العامة على البناية الأولى ،وعملت آلياتهم على دكها .

الأمر الذي أثار موجة من الذعر في ذلك الحي إن كان لجهة كثرة ما بناه ذلك المتعهد حيث سرت شائعة بأن البلدية ستهدم كل ما بناه المتعهد ، أو لخشية من قياس أعمى للبلدية يهدم الحي بأسره ، لكن مصادر في مجلس المدينة أكدت أن الهدم الثاني كان وفقاً للمرسوم رقم " 1 " ، و أن كلى ما يبنى مخالفاً سيهدم مهما كانت الظروف والاعتبارات ، وأنه من غير المعقول أن يترك تاجر البناء " أحمد نصوح " الذي تسبب في انهيار البناء الأول لإكمال بناء خمس أو ست طبقات في الشارع المجاور .